روايتى است كه در آن مىگويند : جزيه‌اى كه مسلمان مىخواهد از آنان بگيرد ثمن خمر و خنزير است . حضرت مىفرمايند « وزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال » كه ظاهرش اين است كه ثمن براى آنها حرام بوده است ولى براى مسلمانان اشكالى ندارد و حلال است . كه اين اشاره به قانون الزام مىشود . قلت : محتمل است كه مقصود از « وزر ذلك عليهم » همان حرمت خريدوفروش خمر و خنزير باشد ؛ يعنى ما قائل به حرمت تكليفى معامله مذكور بر آنها بشويم و بگوييم كه حرام است كه با فروختن اينها واسطه در شراب خوردن ديگرى بشوند ، لكن در عين حال معاملات او را وضعا صحيح و نافذ بدانيم ؛ يعنى او پول را مالك مىشود و مسلمان كه جزيه مىگيرد ، پول خود اينها را مىگيرد ، پس بايد مثمن را هم مالك شده باشد كه ثمنش را مالك مىشود ، و مقصود از « للمسلمين » هم در مقابل « للكافرين » نيست كه مقصود اين باشد كه ثمن در ملك كفار واقع نمىشود ، بلكه مىخواهد بفرمايد كه خيال نكنيد كه مسلمانان به خاطر اينكه از شراب اجتناب مىكنند حق ندارند كه پول آن را به عنوان جزيه يا مهر بگيرند ، اين دو تا با هم منافاتى ندارد . خلاصه با اين احتمال در معناى روايت مذكوره ديگر ظهورى براى آن در تأييد مختار صاحب جواهر نمىماند . بحث سوم : حكم مهر قرار دادن خمر و خنزير توسط مسلمان عبارت شرايع : و لو عقد الذميان على خمر او خنزير . . . و لو كانا مسلمين او كان الزوج مسلما ، قيل : يبطل العقد و قيل : يصح . مىگويد : اگر زن و شوهر و يا تنها شوهر مسلمان باشند و مهر را چيزى قرار بدهند كه اسلام ملكيتى براى آن قائل نيست مثل خمر و خنزير ، در اين صورت جماعتى قائل به بطلان عقد و جماعتى قائل به صحت آن هستند . توضيح : در اينكه مهر المسمى در اينجا باطل است حرفى نيست ؛ چرا كه